محمد دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگی نوعی موسسه مالی هستند گفت: برخی شرکت‌های لیزینگی که در سال‌های اخیر فعال شده‌اند باعث اختلال در نظام مالی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به آن شده و بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی کشور باید با این اخلالگران برخورد کند و فرار از مسئولیت از سوی بانک مرکزی در مورد این موسسات قابل قبول نیست.طراحی سایت
نماینده مردم طرقبه افزود: با تشدید این تخلفات کشور در معرض آشفتگی قرار گرفته و این موسسات یا در چاچوب موسسات مالی و اعتباری یا در چارچوب شرکت‌های خودروسازی و یا به صورت کاملا غیرقانونی اقدام به عملیات پولی و بانکی می‌کنند و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد و اگر پلیس در این زمینه با او همکاری نداشته باید این را اعلام کند.
وی تصریح کرد: موسساتی که اقدام به عملیات بانکی و پولی می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و اگر مجوزی ندارند بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد غیر قانونی آن‌ها را به قوه قضاییه یا نیروی انتظامی ارائه کند و اگر این کار صورت گرفته است و کوتاهی از بخش‌های دیگر بوده بانک مرکزی باید مستندات آن را در اختیار مردم قرار دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر و در دولت گذشته با عدم مدیریت درست نظام اقتصادی کشور شاهد اوج‌گیری فعالیت شرکت‌های لیزینگی و موسسات مالی و اعتباری بودیم که متاسفانه در دولت فعلی نیز این مسیر ادامه پیدا کرد و اوج بی‌مدیریتی در جایی بود که بانک مرکزی از نظارت بر عملکرد آن‌ها سر باز می‌زد، اما باید مشخص شود اگر این موسسات توانایی انجام وظایف محوله را دارند با نظارت بانک مرکزی و سیر تشریفات اداری مجوز دریافت کنند و اگر امکان این کار وجود ندارد با گزارش بانک مرکزی به نهادهای مرتبط با آن‌ها برخورد شود.
- ۹۴/۰۳/۱۸